متهمين فرج عامر : مجلس سموحه يستغيث برئيس الدوله وتشكيل لجنه لكشف اهدار المال العام

كتب : خليل ابو العلا

استغاثه وصرخه من نائب واعضاء مجلس اداره نادي سموحه من انقاذ النادي واعضاءه المحترمين من المخالفات الماليه واهدار المال العام علي مدار سنوات … مطالبين بتشكيل لجنه من الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات وباقي  اجهزه الدوله الرقابيه الاخري لانقاذ نادي سموحه وحمايته موجهين تلميحات نحو المهندس فرج عامر رئيس شركه ورئيس النادي في تضارب مصالح واضحه لدرجه انهم يضحون بكرسي العضويه  وحل المجلس بالكامل  او ذلك في مصلحه الاعضاء والنادي … وكانت الصرخه والاستغاثة كالتالي :

نرجو من سيادتكم التكرم بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات و أجهزة الدولة الرقابية لمراجعة كل تعاملات النادي في آخر ٥ سنوات وتحويل أي مخالف أياً من كان إلى جهات التحقيق المعنية
و نخص مشروع سانتوريني والذي تداخل فيه نادى سموحة وأعضاءه مع شركة سموحة العلمين وتحويل أيضا أي مخالف أياً من كان إلى جهات التحقيق المعنية
حيث اننا قد ورد إلينا خطاب من المدير المالي للنادي بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب النادي لدى هيئة المجتمعات العمرانية إلى حساب شركة سموحة العلمين.
ونحن لا نملك التصرف في مشروع بدأ ملكا لأعضاء نادي سموحة ثم تحول لشركة تجارية خاصة غرضها الأساسي الربح و تم عرض شروط مجحفة لأعضاء النادي تضمن كل المزايا للشركة الخاصة وتلزم النادي بالتزامات ضخمة على غير ما تم طرح المشروع في بدايته والذي كان البيع للأعضاء بالتكلفة وإنشاء فرع جديد بمدينة العلمين دون تحميل أعضاء نادي سموحة مصروفات مستقبلية وتم رفض عرض الشركة الخاصة
و الجدير بالذكر أن هذه الشركة يرأس مجلس إدارتها السيد المهندس / محمد فرج عامر وهو في نفس الوقت رئيس نادي سموحة

واننا نعلم تماما حرمة المال العام ونحن امناء عليه حتى لو اقتضى الأمر حل المجلس للحفاظ على حقوق النادي وأموال الأعضاء واننا نهيب بكل جهات الدولة أن تقف عند مسؤوليتها حيث أن الموضوع شائك وبه تعارض و تضارب مصالح
ونحن على يقين تام بأن إدارات الدولة داخل الجمهورية الجديدة ستتحرك لانهاء الأمر وتحري الحقيقة أيا ما كانت
حفظ الله مصر ورئيسها وقيادتها
وحفظ الله كيان سموحة العظيم
Ashraf Sobhy
رئاسة مجلس الوزراء المصري
AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي
صفاء الشريف

كلمات دلالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *