أخبار عاجلة
الرئيسية / عاجل / الخطيب يشكو ... والنيابه العامه : ضبط واحضار هشام حطب رئيس الاولمبيه واخرين

الخطيب يشكو ... والنيابه العامه : ضبط واحضار هشام حطب رئيس الاولمبيه واخرين

كتب : خليل ابو العلا 

ضبط واحضار من النيابه العامه لهشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه وخالد متولي المدير المالي للجنه الاولمبيه للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من انهام من كريم الخطيب المحامي من اهدار مال عام  في الدورات الرياضيه المختلفه خاصه دوره الالعاب الرياضيه ريودي جانيرو بالبرازيل ٢٠١٦ .. كما نال الاتهام وزير الشباب والرياضه السابق بصفته … وكانت النيابه العامه فد قامت باستدعائهم بقرار صادر من النيابه يوم ١٥/ يناير الحالي … ومرفق قرار النيابه ومذكره الاتهام 

المجموعة الاستشارية

كريـــم الخطيــــب

المحـــــــامــي بالاستئناف

إسكان جامعة القاهرة – الجيزة

Kareem el kateeb

st  iskan Cairo university – Giza

KaremKarem26@gmail.COM

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة

مقدمه لسيادتكم / كريم محمد عبد العزيز المحامي بصفته مواطن مصري

بطلب فتح تحقيق ضد كلي من :-

السيد/ وزير الشباب والرياضة      ( بصفته)

السيد/ هشام محمد توفيق محمد حطب بصفته رئيس اللجنة الاولمبية   (بشخصه و بصفته)

بشأن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي حدثت في دورة الألعاب الاولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 .

الموضوع

المشكو في حقه الثاني هو المواطن هشام محمد توفيق محمد حطب والتي طالته من قبل اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان توليه رئاسة اتحاد الفروسية ، حيث يعاود الكره من جديد كونه رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ولكنه هذه المرة جاء محتميا بوزارة الشباب والرياضة .

فقد قام المشكو في حقه الثاني وبأيد زمره بإهدار المال العام الخاص باللجنة الاولمبية المصرية التي يرأسها، وأساء استخدام وظيفته وتسببت أخطائه في إهدار المخصصات المالية لوزارة الشباب والرياضة التي تكفلت بها من قبل خزانتها لصالح اللجنة الاولمبية المصرية في دورة الألعاب الاولمبية ريودي جانيرو بالبرازيل 2016 .

الوقائع

حيث حصلت اللجنة الأوليمبية المصرية لبعثة مصر في “ريودي جانيرو من وزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الرياضية الدولية على دعم مالي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دى جانيرو البرازيل عام 2016 وقد قامت اللجنة الاولمبية برئاسة السيد / هشام حطب ( المشكو في حقه الثاني ) وبعد المراجعة الميدانية لأعمال تلك اللجنةاصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في غاية الخطورةبشان أوجه صرف تلك البعثة والتي طال معه نقاط تمثلت فيها ارتكاب جرائم المال العام المحققة الأركان وكافه صور المخالفات الاداريه وهي كالأتي :-

أولا : إهدار المال العام نتيجة المخالفات الاداريه الجسيمة.

وتمثلت في

1- قيام المشكو في حقه الثاني بتعمد صرف مبلغ وقدره 79650 جنيه من مخصصات البعثة وبدون وجه حق بان قام بحجز عدد 3 تذاكر طيران و لمصلحه الغير علي درجه رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016 والذي نص علي أن ” يكون السفر بالدرجة السياحية……”
2- قيام المشكو في حقه الثاني بتعمد صرف مبلغ وقدره 184900جنيه من مخصصات البعثة وبدون وجه حق بان قام بحجز عدد 6 تذاكر طيران درجه رجال أعمال لإعلاميين و صحفيين غير مدرج أسمائهم بالسفر علي نفقه البعثة بالمخالف للبند الحادي عشر من القرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016والذي نص علي أن ” يكون السفر و الاعاشه و الاقامه لسيادتهم علي نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها ……”

3قيام المشكو في حقه الثاني بصرف مبلغ وقدره 44932 جنيه من مخصصات البعثة لصالح الشركة الصينية الجنسية(peak) وصرفهم المبلغ بدون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة (9) من اللائحة المالية للجنة الاولمبية المصرية والتي تنص علي

” مصروفات اللجنة الاولمبية يجب أن تؤيد بمستندات قانونيه يعتمدها كل من أمين الصندوق ورئيس اللجنة

4- قيام المشكو في حقه الثاني بصرف مبلغ وقدره 13131 جنيه من مخصصات البعثة بان قام بصرف زى بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016.

5- قيام المشكو في حقه بصرف مبلغ وقدره 64550 جنيه من مخصصات البعثة بان قام بالموافقة علي صرف بدل سفر و مصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين و الغير مدرج  أسمائهم بالقرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016الصادر بالموافقة علي سفر البعثة المصرية .

7- قيام المشكو في حقه بصرف مبلغ وقدره 169920جنيه دون وجه حق مكافئات للاعبين بالمخالفة للقرار للقرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016 و القرار الوزاري رقم 120 لسنه 2005.

8- قيام المشكو في حقه بصرف مبلغ وقدره 1874463جنيه دون وجه حق مقابل أقامه ضيوف بالفنادق أثناء حضورهم فعاليات دوره الألعاب الاولمبية ريو 2016 بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنه 2016 والذي منع تخصيص مبالغ  ضيافة  من مخصصات البعثة.

9- تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه نتيجةالإهمال والذي تسبب فيه  رئيس اللجنة ( المشكو في حقه الثاني ) و الممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدي شركه ( KINGDOM) الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي قام المشكو في حقه بالتعامل معها بدون تعاقد ، وبالمخالفةلأحكام المادة (11) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنه 1988 و المعدل بالقانون رقم 157 لسنه 1998 .

10- مخالفه أحكام المواد (31،30) من قانون المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 بان قام رئيس مجلس اداره اللجنة الاولمبية ( المشكو في حقه الثاني) بالتعاقد بالأمر المباشر مع احد الشركات الاجنبيه دون اتخاذ الإجراءات الواجبة للإعلان عن مزايدة للحصول علي عقد رعاية و تسويق بين الشركات المختلفة و المتخصصة في هذا المجال للحصول علي أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون .

11-تحميل ميزانيه اللجنة الاولمبية مبلغ 426425 جنيه وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس اداره اللجنة الاولمبية ( المشكو في حقه الثاني) الإجراءات الواجبة للحصول علي الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب و رسوم جمركيه بشأن زى البعثة المصرية المشاركة بدوره الألعاب الاولمبيةريو 2016 الواردة لها من الشركة الصينية الجنسية(peak) بالمخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم 77 لسنه 1975 و المعدل بالقانون رقم (51) لسنه 1978 في شأن الهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب و الرياضة ، وتقضي أحكام المادة (16) من القانون المشار إليه “كل من الهيئات الاهليه لرعاية الشباب و الرياضةالتمتع بالإعفاءات و الامتيازات الاتيه :

بند (ب) الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركيةبالنسبة للأدوات و المهمات المستوردة لحسابها و التي تلزم لممارسه نشاطها…….”.

ثالثا : جريمة الإضرار العمدي بالمال العام .

1- امتناع رئيس اللجنة الاولمبية ( المشكو في حقه الثاني)عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها له وزاره الشباب و الرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بدوره الألعاب الاولمبية ريو 2016 والذي كان ينبغي رده وفقا للشروط الوارد بها الدعم .
2- امتناع رئيس اللجنة الاولمبية ( المشكو في حقه الثاني)عن رد مبلغ 254026.8م من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق التمويل الأهلي دعما للتجهيز و الإعداد لاحتفاليه مئوية اللجنة الاولمبية للمجلس القومي للرياضيات والذي كان ينبغي رده وفقا للشروط الوارد بها الدعم.

كما أن السيد /  وزير الشباب والرياضة على علم تام بتلك المخالفات وبتقرير الجهاز المركزي المحاسبات الوافي منذ فترة ليست بالقصيرة ولم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي قرار أمام إهدار المال العام الذي تم بصورة فجة، فلماذا لم يقم الوزير بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة للتحقيق فيه؟ علي الرغم من إهدار مبلغ يزيد عن عشره ملايين جنيه مثبته بالمستندات لدي الجهاز المركزي للحسابات توضح الضرر الجسيم الذي لحق خزانه الدولةنتاج فقد ذلك المبلغ وتأثيره علي قدره البعثة الاولمبية المادية في خوض غمار البطولات الاولمبية القادمة القادمة .

بناء عليه

لما كانت كل القرارات التي اتخذها المشكو في حقه الثاني مخالفه لكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الموصي بها من المختصين بان تسببت

ولما كانت المادة 116 مكررا(1) قد نصت علي “كل موظف عام اضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال غيره أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد”

ولما كانت  المادة 116 مكررا (1) (ج) قد نصت علي “كل من اخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاوله أو نقل أو توريد أو التزام أوإشغال عامه ارتبط به مع احد الجهات المبنية في المادة119 ………..وترتب علي ذلك ضرر جسيم ……….يعاقب بالسجن “

لذلك

أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تلك الواقع وما حوته شكوانا من وقائع تعد في مجملها تعدي على المال العام وإهدار له ونكولا عن حمايته و التحقق من تلك الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2017 بشان بعثه ريودي جانيرو 2016.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

مقدم الطالب

كريم محمد عبد العزيز

المحامي

المستندات المرفقة

1- صوره من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2017 بشان بعثه ريودي جانيرو 2016.
2- صوره من قرار وزير الشباب و الرياضه رقم 815 لسنه 2016.
3- صوره ملخص عقد تكوين شركه توصيه بسيطه بأسم المشكو في حقه وتحمل السمه التجاريه سبورت ستارز

(sport stars) وتعمل في مجال اداره المنشأت الرياضيه والدعايا و الاعلان،ومرفق بها عقد تعديل الشركه.

4- ملخص لبعثه (ريو) لسنه 2016 وذلك عن سفر مقدمه البعثه يوم 24/7/2016 و العوده في 24/8/2016.
5- تقرير شامل   للأرشاد عن وقائع الفساد لأتحاد الفروسيه والذي يتولي رئاسته المشكو في حقه.
6- تقرير عن موقف المشكو في حقه من موقفه من التجنيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *