الرئيسية / عاجل / الرئيس عبد الفتاح السيسي : انقذوا موظف الجبلايه احمد نسيم

الرئيس عبد الفتاح السيسي : انقذوا موظف الجبلايه احمد نسيم

كتب : خليل ابو العلا

وصل احمد نسيم كوظف اتحاد الكره لحاله نفسيه صعبه بسبب تعنت بعض المسئوليين باتخاد كره القدم والاصرار علي ايقافه وعدم صرف راتبه الذي استغاث كثيرا بوزير الشباب والرياضه والمسئولين بصرف واتبه ورفع الظلم عنه … وقد ارسل لي هذه الرساله قبل حادث ميدان التحرير  .وهي رساله موجه للاب   الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وبعد الحادث قررت نشر استغاثته خوفا من تأنيب الضمير  خوفا من تكرار حادث مشابه … واتمني ان تصل للسيد معالي رئيس الجمهوريه

———————

نداء استغاثه موجه من موظف اتحاد الكرة لمعالي دولة الرئيس عبدالفتاح السيسي،، حفظه الله، لرفع الظلم عني ومحاسبة المفسدين.
بشأن ما ورد من شخصي الوظيفي لحفظ وصيانة المال العام ومنع العدوان عليه وللصالح العام ضد المخالفات الصادرة من اعمال الخماسية خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى اغسطس 2020 والمقدمة لوزارة الشباب والرياضة منذ فبراير ومارس واغسطس 2020 وما يتبعها من مكاتبات من شأنها الحرص على حفظ وصيانة المال العام وسداد مستحقات الدولة واجبه التنبيه بسرعه السداد من الجهة الاداريه للهيئات والاتحادات التابعة ادارياً .
1- ان منظومة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليست حكراً على مسئول بعينه وينبغي ان يعمل الجميع من اجل رفعه الكرة المصرية وإعلاء شأنها ومراعاة تنفيذ الضوابط للصالح العام وعناصر اللعبة جميعاً، ويتعين على القائمين على الإدارة تفهم ذلك جيدا.
2- على ضوء ما جاء بالمكاتبات الرسمية الصادرة من شخصي الوظيفي للخماسية خلال شهري فبراير ومارس 2020 والمتضمنة الإخلال بالواجبات الوظيفية من القائمين على الإدارة التنفيذية والقانونية والالتفاف وحجب تلك المكاتبات دون عرضها على الخماسية، وذلك بقصد تشويه صورتي وضعفي وظيفيا. على أثر التكليف الوهمي الصادر 4 ديسمبر 2019 بتكليفي كمشرف عام لمشروع الهدف بأكتوبر !!
3- أن الاتحاد المصري جهة اعتباريه وليست ملك شخص أو فرد أو أي شخص له حرية التصرف بدون ضوابط أو أتباع القوانين واللوائح المنظمة لمهامه وأعماله المحددة لإدارة النشاط الرياضي لكرة القدم بمصر.
4- من غير المقبول واللائق ما يحدث مع شخصي الوظيفي من قبل الإدارة التنفيذية والقانونية من اجل تشويه صورتي الوظيفية لمجرد اختلافي بالرأي أو تمسكي بضوابط اللوائح والشروط والقوانين المنظمة للعمل وتحديداً في نظام المسابقات، والمعمول بها من اجل عناصر اللعبة وللصالح العام.
5- كان لزاماً وطبيعيا أن أرسل خطاباتي الرسمية لهيئة النيابة الإدارية بأكتوبر برقم 1061 ، 1063 ، 1067 ، 1070 ، 1071 المؤرخة فبراير 2020م والمتضمنة وقائع أهدار المال العام وتحديداً في أصناف العهد بالمخازن لأصناف بوما واديداس وتسريبها خارج المخازن دون ايه ضوابط أو أوامر صرف رسمية !! ، وأيضا كان لزاماً إخطار النيابة الإدارية بإخلال القائم بالأعمال عن تسريب عدد سبعة موظفين يتقاضون رواتب من الاتحاد ويتم تسريحهم خارج أعمال الوظيفية رغم رفع تقارير يومية وطلب التحقيق مع البعض لعدم انضباط حضورهم وكذا الأعمال الموكلة إليهم ، إلا أن الإدارة لم تقم بتطبيق لائحة الجزاءات ، بل تم صرف حوافز لهم دون صرفها لآخرين !!
6- جاءت اللجنة الخماسية أغسطس 2019 وتعاونت معها في شخص نائب رئيس اللجنة وبشكل احترافي، رغم انكاره في قناة الحدث فبراير 2020 والادعاء أن الموظف الذي قام بمخاطبة الوزير!! منقول من إدارة المسابقات، وانه كنائب رئيس اللجنة سيقوم بالذهاب لمقر مشروع الهدف بأكتوبر والتأكيد على ضوابط العمل … وهذا لم يحدث نهائياً من شخصه !!
7- الموروثات القديمة في خيال اللجنة الخماسية والحدثاء من يعتلون الإدارة التنفيذية والأعمال القانونية بالجبلاية يتنافى بما نادا به دولة رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد وضرورة ضبط إيقاع العمل الوظيفي وإظهار ايه التواءات تضر بالوطن والأموال العامة تحديداً ومنع التستر على إهدار المال العام ومنع العدوان على المال العام.
8- محاولات عدة لتحريض الموظفين والاعلاميين الرياضيين ضدي باسلوب اغراءات بزيادة الرواتب والمنح ، للتعتيم على ما تقدم من مخالفات فساد ضد الإدارة المغرضة والمقدره بمبلغ 3 مليون و 750 الف دولار في تعاقدات مشبوهة. لم يتم الافصاح عنها حتى تاريخه من قبل الجهه الادارية التابع لها الاتحاد،رغم تقدمي بأوراق رسمية تثبت تلك الحيل والوقائع !!
9- 20 مليون جنية قيمة المخالفات في مباراة السوبر المصري بالامارات والتي تقدمت بها لوزارة الشباب والرياضة لمراجعة التعاقد وارجاع المبالغ المهدرة لخزينة الاتحاد وذلك بتاريخ 17 مارس 2020 ولم اتلقى ايه اشارة في هذا الشأن، وتقدمت بذات الشكوى للنيابة الاداريه متضمنة بند الاتفاق مع الشركة الراعية على الحفاظ على حقوق الرعاية والمحدد بها بند الالتزام المالي والحقوق التسويقية لمباراة السوبر بالخارج.
10- الكثير من موظفي الاتحاد يئنون من الفوارق المغرضة في الرواتب ويعلمون جميعاً الدور الكبير الذي بذلته في ملف الهيكلة الادارية المقدمة لنائب رئيس الخماسية بشهر اكتوبر 2019 لاعادة توزيع وتسوية الرواتب حسب الخبرة والمؤهل الدراسي وسنوات العمل ومعايير الجدارة الوظيفية.
11- اهدر القائم بالاعمال ما تقدم ضارباً به عرض الحائط دون رد فعل من نائب الخماسية !! وظل نظام المصالح والمحسوبيات والمنح والرواتب هو السائد في عصر الخماسية حتى للذين هم جدد وليس لهم ايه صله بالنشاط الرياضي أو كرة القدم تحديداً !!
12- ومازال يتم تقديم الرواتب الضخمة للكثير دون ايه اعمال يقدموها او حتى حضور يذكر للجبلاية، رغم ورود تلك المخالفة صراحة في تقرير وزارة الشباب والرياضة في عصر المهندس. حسن صقر ” والمتضمنة تفاوت الرواتب بشكل مثير وهو ما تم تداركه في مجلس زاهر 2011 وتم عمل تسويه للموظفين على اثر تلك المخالفة، لمنع تسريب المال العام في شكل اهدارات مالية متمثلة في رواتب دون عمل !! يعاقب عليها القانون، حيث من المفترض أن تخضع تلك الرواتب لضوابط الرقابة من أجهزة الدولة، ويجب أن تكون أوجه الإنفاق خاضعة لقوانين ولوائح ومعايير محددة، بحيث لا يحصل على تلك الرواتب إلا من يستحقها.
13- من المؤسف ما حدث معي من قبل ممثل الادارة القانونية وتحديداً يوم 21 مايو 2020 اثناء التفاوض مع شخصي الوظيفي لإرغامي على الاعتذار للخماسية كتابياً !! في مقر التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة بالجبلاية، وما جاء من وقائع مؤسفة من التعدي اللفظي بالسب والجسدي بالضرب وتمزيق ملابسي من اعلي وثم اثبات تلك الواقعة كجنحة ضد مرتكبها تحت رقم 2929 المؤرخ 21/5/2020 اثناء تواجد مدير العلاقات العامة للاتحاد، بناءً على اتصال هاتفي من السيد. عزمي مجاهد” رحمه الله ” وطلبي الحضور لانهاء الاعتداءات المتكررة وصرف مستحقاتي. ولكن حالت دون ذلك بتعدي المذكور وتباشر النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع وما تقدم اليها من مستندات رسمية وتقارير طبية عن تلك الواقعة.
14- تم اثبات منعي من دخول مقر عملي بالجبلاية بمحضر اداري رقم 7 المؤرخ 26 ابريل 2020 والقيد الرسمي في سجل المحكمة رقم 2100 المؤرخ 26 ابريل 2020م ضد جميع افراد الخماسية والادارة المالية والتنفيذية والقانونية وتعديهم على مستحقاتي المالية كواقعة جناية بتعمد وقصد واثباتها كذلك في شكوى النيابة الادارية ديسمبر 2019 ، والمسجل بالنيابة العامة استشهاداً بما حدث عقب ذلك في واقعة الجنحة رقم 2929 المؤرخ 21 مايو 2020م.
15- ثم اثبات استلام انذار رسمي على يد محضر ضد السيد/ عمرو الجنايني ” المؤرخ 17 مارس 2020 والمسلم لادارة الاتحاد لإلزامه بصرف مستحقاتي المالية المهدرة بصفته رئيس اللجنة المعينة لادارة شئون الاتحاد. وكذلك المذكرة المسلمة لشخصه يوم 26 ابريل 2020 والمتضمنة سوء استعمال السلطة من القائم باعمال الادارة التنفيذية والتوسع في مهام عمله دون حق والتعدي جنائياً على مستحقاتي بالجهل بالقانون.
16- تم مواجهه الادارة القانونية باهدار مبلغ وقدره 288 مليون جنية لصالح خصوم الاتحاد في العديد من القضايا والتعويضات الخاسرة ومنها على سبيل المثال شركة نون ستوب المتداولة قضائياً لاهدار حقوق الاتحاد بسوء استعمال الوظيفية لاهدار موارد الاتحاد المالية ويسبقها الحكم بالحجز على ممتلكات احد الرعاه بمبلغ 128 الف جنية !! رغم مطالبات الاتحاد بمبلغ 28 مليون و500 الف جنية تم اهدارها طوال فترة 6 سنوات تقاضي مهدره!!
17- ليس بغريب على من يعملون الان بإدارة الاتحاد اخفاء التعاقدات السابقة، لانشاء تعاقدات جديدة يتضمنها عمولات ومصالح تعيين البعض مجاملة برواتب ضخمة ونذكر من ذلك على سبيل المثال صفقة الVAR !!
– تم ارجاع ما قيمته ثلاثة الاف دولار راتب اضافي لاعمال الادارة قد تم تمريرها بالباطل والالتفاف على تعيين الخماسية والمحددة حصراً في ( 5) اشخاص محددة رواتبهم من فيفا، وذلك عن اشهر ( يناير وفبراير ومارس ) مثبت برصيد الاتحاد بالعملة الاجنبية، وذلك عقب الشكوى المقدمة لوزارة الشباب والرياضة . (وتم بحمد الله أرجاع تلك المبالغ )
18- ما تم من خطابات رسمية مسجلة بعلم الوصول تتضمن تحويلي للتحقيق دون تفعيل تلك التحقيقات او اجرائها او الحضور من قبل المعلن !! يضع علامات استفهام في اعمال الادارة المغرضة !! دون الشروع في اصدار قرار فصل تعسفي صريح في هذا الشأن !! لاستكمال اجراءات التقاضي الطبيعية لارجاع حقي ، وتم اثبات تلك المحاولات على انها شروع في قتلي معنوياً واسرتي والهروب من الحساب وذلك أسوة بما تم مع الزميل المغفور له / محمد حلمي ” والذي شرعت الادارة في تصفيته معنوياً بارسال انذارين بالفصل لعنوان سكنه رغم تعرضه لجلطة بالقلب، إلا ان الادارة انذرته في حالة عدم التزام العمل سيتم فصله ، وبالفعل عقب ثمانية ايام عمل اودت بوفاته ،تم اخفاء تلك المستندات وكذا اخفاء طلبه في حاجته للكشف الطبي باحدى المستشفيات المتعاقد معها الاتحاد ، والتعلل من قبل الادارة بالرفض بأن الرصيد الطبي تم استنفاذه من قبل الشركة لأصحاب الأمراض المزمنة !! دون ان يتم التحقيق في تلك الواقعة الجسيمة !!!! ومحاسبة المسئولين عنها !!!!
19- تم تسليم كافة وقائع المخالفات والشكاوي لوزارة الشباب والرياضة منذ فبراير ومارس وابريل ومايو 2020 طريق التسليم باليد والتوقيع الرسمي، وكذا مراسلات تمت بالفاكس لإثبات بعض الوقائع الفورية التي تستلزم حضور الوزارة لتلك المخالفات والوقائع الفجة !! وذلك بملف عام يتضمن 377 ورقة رسمية تتضمن كافة المخالفات المقدمة من شخص الوظيفي ضد إدارة الاتحاد صراحة.
20- تم تفعيل انذار على يد محضر في شخص وزير الشباب والرياضة لايقاف مزايدة تغيير شعار الاتحاد ( اللوجو) بما قيمته 20 مليون جنية ، وتم بحمد الله منع هذا الاهدار حيث انه لا يتضمن اعمال اللجنة الخماسية المحددة حصراً في خمسة مهام من قبل الفيفا.
21- ارسال عدد اثنين انذار على يد محضر ابريل 2020 لشخص وزير الشباب والرياضة لتفعيل دور ومهام لجان النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الإداري على مستوى الاتحادات والهيئات التابعة لمنع اهدار المال العام ،، وتم رفض استلامه وتم قيده بالنيابة العامة منذ تاريخه.
22- تم ارسال انذار على يد محضر لوزارة الشباب والرياضة يتضمن طلب تحصيل مبلغ 40 مليون جنية قيمة ضريبة كسب العمل على شخص الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحصيل موارد الدولة المالية حسب ما جاء بتعليمات رئيس الجمهورية بتحصيل موارد الدولة المالية، وحسب اختصاص الوزارة في القانون رقم 760 لسنة 2017م والمتضمن ضرورة الزام الجهات التابعة بسداد رسوم الدولة الضريبية وكسب العمل والتأمينات ومصروفات مرافق الدولة للخزينة العامة.

ما اسلفته مجرد ملاحظات على سبيل المثال لا الحصر ويبرهن صراحة على عشوائية القائمين على ادارة كرة القدم في مصر وان المتبع هو الهوا والمصالح الخاصة.
ملاحظة : ما تم اهداره من قبل القانونية يتخطى ال 477 مليون جنية خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م، وبخلاف ال 3 مليون و 750 الف دولار قيمة صفقة الVAR التي اهدرت ثوابت القانون 182 لسنة 2018 والتي من خلاله سعى فخامة السيد / رئيس الجمهورية ” لتحصين وحفظ وصيانة المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أن إدارة الاتحاد لها رأي أخر خلاف المصلحة العامة ..

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى السبيل ،،
والله على ما أقول شهيد ،،

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *