بحلسه ١٠ سبتمبر : القضاء الاداري ينظر في الغاء تعاقد الشباب والرياضه واستادات

كتب : خليل ابو العلا

بخصوص قضية أستادات المرفوعه من مجموعه من المتضررين من تأجير استادات الدوله لشركه استادات مطالبين بالغاء قرار وتعاقد وزير الشباب والرياضه مع شركه استادات المملوكه لمحمد كامل المطرود من شركه بيرزنتيشن
و قامت مجلس الدولة بالدقى  الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقى  تحديد جلسة الخميس الموافق
١٠ سبتمبر ٢٠٢٠   لنظرها فى رول ٧١

وتقدم  علي ايوب المحامي والموكل من المدعين بتقديم حيثياته وطلباته  وكانت كالتالي :

مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات
بطاقة ضريبية رقم 678 ـ 997 ـ 254 المهن الحرة ثانى
عـلى أيـوب
محام
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
كورنيش النيل ـ 5 شارع قسم مصرالقديمة ـ فيلا حزب الأحرار ـ خلف قسم مصرالقديمة
ت محمول / 01061027337 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(َوِإذَا َحَكْمتُمَبْيَنالنَّاِسأَنتَْحكُُمواِباْلَعْدِل)صدقاللهالعظيم دعوى إلغاء قرار وزير الشباب و الرياضة وطلب وقف تنفيذ
السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من -: 1 ـ السيد / محمد نبيل أحمد الخولى المقيم / ش الجلاء البحرى ـ مساكن التعاونيات ـ شبين الكوم ـ المنوفية 2 ـ السيد / محمد محمد عبد المقصود أبوحسن المقيم / ش الدبى من صبرى أبوعلم ـ الحى البحرى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 3 ـ السيد / خالد فاروق فؤاد ملوخية المقيم 23 ش محمد عبدالسلام ـ الهرم ـ الجيزة 4 ـ السيد / محمد عبد الرءوف السيد يوسف المقيم / 17 ش أبويوسف من ش قصر الثقافة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 5 ـ السيد / محمود محى محمود شبايك المقيم / 19 ش المحطة ـ كوتسيكا ـ المعادى ـ القاهرة 6 ـ السيد / أحمد محمود على الهجع المقيم / 47 ش مكى من ش محمود شاهين ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 7 ـ السيد / محمد فتحى فرحات تاج الدين المقيم / ش السادات ـ كفر المصيلحة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 8 ـ السيد / حسام عبدالرازق عبدالرؤف السيد المقيم / 11 عمارات خلف العبور ـ مصر الجديدة ـ القاهرة 9 ـ السيد / تامر سعيد عبدالله خضر المقيم / ش جمال عبدالناصر ـ بحرى كلية الهندسة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 10 ـ السيد / أحمد حسن أحمد مطاوع محمد المقيم / طريق الزقازيق ـ منشية النور ـ بنها ـ القليوبية 11 ـ السيد / أحمد مدحت عبدالرازق عبدالمحسن المقيم / شرق مستشفى الحميات القديمة ـ بر شرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 12 ـ السيد / محمد محمد أحمد الجندى المقيم / 44 ش مصطفى كامل ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 13 ـ السيد / ياسر شبل محمد عبدالوهاب المقيم / كفر المصيلحة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 14 ـ السيدة / سامية عبدالحميد مصطفى حسان المقيمة / العزبة الغربية ـ شبين الكوم ـ المنوفية
ومحلهم المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( علي أيوب المحامي )
1

ضد
1 ـ السيد الاستاذ الدكتور / وزير الشباب و الرياضة بصفته
2 ـ السيد اللواء / محافظ المنوفية بصفته 3 ـ السيد الاستاذ / وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة المنوفية بصفته 4 ـ السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته 5 ـ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة إستادات بصفته
الموضوع
حيث علم الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الأول وذلك بإسناد تطوير استاد شبين الكوم بنظام حق الانتفاع لمدة خمس و عشرون عاما لشركة استادات و التي هي في الأصل منبثقة من شركة بريزنتيشن و التى تعمل بمجال التسويق الرياضي و قد تم التسليم لهذه الشركة فعلياً لإستاد شبين الكوم وغيره بكامل المنشأت التى بداخله من مرافق و أدوات وعهدات من منقولات و ثوابت و التى
تقدر بملايين الجنيهات اذا لم تكن تقدر بالمليارات . وحيث أن هذا القرار قد صدر ولم يتم إعلانه إلى الطاعنين حتى الآن ولم يتم إخطارهم بهذا القرار عن طريق نشره في جريدة الوقائع المصرية أو في الموقع الرسمي لبوابة التعاقدات الحكومية و بالمخالفة للمادة 20 من القانون رقم 182 لسنة 2018 و لائحته التنفيذية .
ولما كان هذا القرار قد صدر معيباً بعدم المشروعية للتعسف والانحراف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى لم يجد معه الطاعنين بد سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالبين وقف تنفيذه ثم
الغائه للأسباب الآتية :
أولاً -: انعدام السبب -: خلو القرار الإداري الطعين من ركن السبب :- فمن المبادئ المستقرة أن لكل قرار إداري مجموعة من الأركان يجب توافرها عند إصداره ، وهي ركن الإختصاص وركن المحل وركن الشكل والإجراءات وركن السبب وركن الغاية ـ وكل ركن من هذه الأركان يشكل عند تخلفه عيباً يشوب ذلك القرار ويكون سبباً للإلغاء. ويعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء إما لعدم وجود الحالة القانونية أو الواقعية الباعثة على إتخاذ القرار أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار أو لعدم الملائمة . فتحظى دراسة ركن السبب في القرار الإداري بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر وذلك
للاعتبارات الآتية:
الاعتبار الأول: يتمثل في أن ركن السبب هو العنصر الأول في القرار الإداري والذي يعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية فيقع القرار باطلاً مما يمكن إلغاؤه. الاعتبار الثاني: يعتبر السبب ضمان وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه , وذلك لأن القرارات الإدارية تنطوي في معظم الأحوال على الحد من حريات الأفراد والإضرار بمراكزهم المالية والأدبية. الاعتبار الثالث: يتمثل في أن ركن السبب هو أحد أهم الوسائل التي تحد من إنحراف الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها , والرقابة على ركن السبب تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة وذلك عن طريق الرقابة على ملائمة القرار.
التعريف الفقهي لركن السبب:
التعريف في الفقه الفرنسي: فعرفه الفقيه ” دوجي ” بأنه ” هو تلك الحالة الخارجية التي تولد في نفس رجل الإدارة و تبرر احتمال اتخاذه “.
2

أما الفقيه ” بونار ” فعرفه بأنه ” تلك الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق العمل الإداري وتبرر احتمال اتخاذه “. ويتفق الفقيه ” دوجي ” مع الفقيه ” بونار ” في تحديد معنى السبب غير إنهما اختلفا في تحديد أثر السبب على العمل الإداري , فالفقيه ” دوجي ” يرى أن السبب ليس له أي أثر على صحة القرار الإداري
ويقتصر دوره على إلهام رجل الإدارة فكرة اتخاذ القرار, بينما يرى الفقيه ” بونار ” أن السبب يشترك مع ركن الغاية في دفع رجل الإدارة إلى اتخاذ القرار ،.
أما الفقيهان ” دراقوا ” و ” أبيي ” فقد عرفاه كما يلي : ” أسباب القرار الإداري عبارة عن مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الإدارة إلى
التصرف ، فالإدارة عندما تتخذ قرارها فإنها تقيمه في وقت واحد على أساس قاعدة قانونية أو مبدأ من مبادئ القانون العام وحالة واقعية معينة , فيكون بذلك قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب”. وعرفه الأستاذ الفقيه ” دولوبادير” على أنه :
” الواقعة الموضوعية السابقة على القرار والخارجة عنه ويكون وجودها هو دافع مصدر القرار إلى إصداره والقيام به “. أما الدكتور ” جون ريفيرو” عرفه بأنه :
” الدوافع المادية والقانونية التي تحمل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري “. كما أن الأستاذ ” فالين ” يعرفه على أنه :
” الواقعة التي ينبغي وجودها في اللحظة التي فيها القرار لتبرير اتخاذه “. وعرفه الأستاذ ” فيدال ” على أنه : ” حاله موضوعية واقعية قانونية تعتبر أساس القرار ” التعريف في الفقه العربي: عرف الدكتور سليمان الطماوي سبب القرار الإداري بأنه :
” هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة إلى إصداره “, وعرفه كذلك بأنه ” هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تتم بعيداً عن رجل الإدارة فتوحي إليه باتخاذ قراره “. وعرفه المستشار حمدي عكاشه بأنه هو : ” حالة مادية أو قانونية تظهر فتدفع الجهة الإدارية إلى إتخاذ قرار”.
وكما أن الدكتور ماجد الحلو يعرفه بأنه :
” هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع إلى إصدار القرار أي أن السبب هو حالة موضوعية تحدث قبل إصدار القرار فتحمل الإدارة على إصداره “. وعرفه الدكتور يعقوب الحمادي على أنه :
” هو الحالة القانونية أو الواقعية التي نشأت فدفع الإدارة إلى إصدار القرار ” فقد استقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والإمارات على أن القرار الإداري في كافة الأحوال و الظروف ومهما كانت سلطة الإدارة بصدده مقيدة أو تقديرية في الظروف العادية أو الاستثنائية يكون مشوب بعيب السبب وقابلاً للإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد إستندت في تبريره إلى وقائع
3

غير صحيحة من الناحية المادية سواء كانت الإدارة حسنه النية أي أعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي
تدعيها أو كانت تعلم بعدم قيام الوقائع .
ويشترط لصحة الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرارها أن تكون محققة الوجود وأن تكون مشروعة أو صحيحة : اشتراط أن تكون الوقائع محققة الوجود:
يقتضي في الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرارها أن تكون محققة الوجود وقائمة لحين صدور القرار, ومن التطبيقات القضائية في مجال رقابة المحكمة الإدارية للوقائع المبررة لإصدار القرار ما قضت به بأنه ” لما كان مقرر في فقه القانون الإداري وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل قرار إداري يجب أن يقوم على عناصر تبرره صدقا وحقاً أي في الواقع والقانون ” اشتراط أن تكون الوقائع مشروعة أو صحيحة : فرضت المحكمة الإدارية العليا رقابتها أيضاً على مشروعية أو صحة الوقائع التي بني عليها القرار . فقضت في حكم لها ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية أو
ًً
القانونية التي تحمل الإدارة إلى إصدار قرارها وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعا بمعنى أن يكون متوافقا مع
القانون شكلاً وموضوعاً و إلا كان القرار معيباً بعيب مخالفة التسبيب “.
لذا فإن الطالب يلجأ إلى قاضيه الطبيعى ” قاضى المشروعية “لإعادة روح العدالة إلى مكانها الطبيعى
والقضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الطعين
لمخالفته للدستور والقانون .
فالقرار الطعين يهدر مبدأ المشروعية ، حيث أن الفقه المصرى يجمع على أن مبدأ المشروعية يعنى
سيادة القانون والتى تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية فى دائرة وحدود النظام القانونى المقرر فى الدولة ، وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعى أياً كان مصدرها وشكلها وسواء كانت مدونة أو غير مدونة . ويذهب الدكتور / عادل أبوالخير فى كتابه ” الضبط الإدارى وحدوده ”
إلى أن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل فى الدولة المعاصرة أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد فى مواجهة السلطة العامة ، ويؤكد على أن مبدأ المشروعية يضع بقواعده على عاتق الإدارة إلتزاماً أو قاعدة مؤداها ضرورة توخى المصلحة العامة فى كل تصرف من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعده ، وقد نصت كافة
الدساتير المصرية على العديد من النصوص التى تضمن تحقيق مبدأ المشروعية . وبتطبيق ذلك على القرار الطعين نجد أن فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور وأنه يعطل الصالح العام لجموع المواطنين بشبين الكوم ويعطل وينتقص من حقهم الدستورى فى الإنتفاع بالإستاد ، فى حين أن الدولة ملزمة بإحترام الدستور وإحترام سيادة القانون والسيادة الأصيلة للشعب ، فالمصلحة الأولى والجديرة بالحماية هى مصلحة المواطن وليس للأرض ، وأن إعادة التخطيط والتطوير يجب أن تشمل المواطن قبل الأرض ، الأمر الذى يتبين منه أن مسلك الجهة الإدارية فيه تعسف ويتنكب الصالح العام ومشوب بإساءة إستخدام السلطة .
فقد خلا القرار الطعين من أية أسباب يقوم عليها وصدر بالمخالفة لما كفله و أوجبه الدستور في المواد81 و 82 و 83 و 84منه كالتالى -: المادة 81 من الدستور :
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
المادة 82 من الدستور :
ً
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية،
4
وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

المادة 83 من الدستور :
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين .وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 84 من الدستور :
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات . و كذلك مخالفة مواد قانون الرياضة و اللائحة رقم 127 و التي تنظم عمل المنشآت الرياضية و الاستادات في
محافظات مصر و أيضا بالمخالفة لنصوص مواد الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية و قانون السلطة المحلية ، بخلاف إهدار مورد هام من موارد المحافظة و عدم تغليب المصلحة العامة و تغليب المصلحة الخاصة علي العامة و هذا مخالف مخالفة صارخة لقواعد الدستور و القانون … وحيث كان ذلك وكان الطالبين لم يعلنوا و لم يتم علمهم بالطريقة التى رسمها القانون بهذا القرار الصادر من المطعون ضده الاول فضلا عن ذلك أن القرار المطعون عليه قد جاء خالياً من السبب المبرر لصدوره . • ووفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وحتى يستقيم السلوك الإداري في إصدار هذه
القرارات ويعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإداري وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا :
” أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان
انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه ” . ) حكم المحكمة الإدارية العليا في 1958/7/12 فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق
منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن :
” للقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانوني ورقابة القضاء الإداري بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصول
موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة
التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب” ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955 م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ،
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص 41 – وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315
• وحيث ان السبب يعتبر عصب القرار الادارى وركنه الركين ، فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعية القانونية ، اما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى أنهدم القرار برمته ، ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هي من أهم الضمانات الأساسية لاحترام الإدارة لمبدأ المشروعية في قراراتها الإدارية ، لان القرارات الصادرة من الإدارة ، يجب ألا تصدر عن الهوى والتحكم ، وإنما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة ووافية تبرر اتخاذها مما يعيب القرار المطعون
عليه بانعدام السبب مما يرجح معه وقف تنفيذه والغاؤه.
فالثابت أن القرار الطعين جاء مشوباً بتنكب غاية الصالح العام بالإنحراف عنها إذا إستند القرار إلي ما عسي أن يحققه طرح المزاد من مكاسب مادية وهي غاية أدني من أولويات الرعاية من غايات وصوالح أسمي واجدر بالرعاية , وهي السلامة القومية والأمن العام في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد
فتلك غايات أدني لا تتفق مع أحكام الدستور التي أكدت أن مبادئ الشريعة الإسلامية
هي المصدر الرئيسي للتشريع وهي المبادئ التي بنيت منها القواعد الفقهية أنه :
” لا ضرر ولا ضرار “” وأن الضرر لا يزال بمثله ”
5

وأن الضرورات تبيح المحظورات ”
” وأن الضرر الخاص يتم تحمله لدفع الضرر العام ”
” والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف “” وأن الضرر يدفع بقدر الإمكان ”
” كما أن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح ”
فالثابت خروج الإدارة عن المشروعية وجاء قرارها الطعين غير مشروعاً كما أنه غير ملائماً وغير
ً
مناسبا , وعلي الإدارة ان تراعي المصالح العامة المتفاوته المدارج والوزن والأهمية , وإنما ما تفعله
يهدد الأمن والإستقرار ومن ثم سيكون مشوباً بعدم المشروعية فضلاً عن عدم الملائمة وعدم المناسبة وإهداره لأولوية الصالح العام وسيادة القانون . وقد قضت محكمة النقض فى أحد أحكامها :
أموال ” الأموال العامة ” بطلان ـ بطلان التصرفات :
” بطلان التعاقد على مال أكتسب صفة المال العام ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنوع ملكية أراض النزاع ونشره بالجريدة الرسمية ـ شراء المطعون ضده الأول مساحة أرض ضمن المساحة المنزوع ملكيتها رغم سبق إكتسابها صفة المال العام قبل الشراء ـ أثره ـ بطلان التعاقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ـ مؤداه ـ إنتفاء حسن النية ـ قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به استناداً
لحسن نيته وقت الشراء وعدم علمه بسبق نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة ـ خطأ .. إذا كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1964/4/15 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 62 و 65 م 2 وضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضى
بمدينة شبين
الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 1964/4/19 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 5 و 434 م 2 بموجب عقدى بيع مؤرخين 1970/1/30 ، 1986/8/7 من المطعون ضده الثانى ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق إكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد إنصب على تلك المساحة قد وقع باطلا ا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفى معه حسن نيته فى حيازته لتلك المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع
ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . أن الثابت أن تلك المساحة سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 ونشر بالجريدة الرسمية بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضى بمدينة شبين الكوم ، ومن ثم فإن جهله بحقيقتها ناشىء عن خطأ جسيم منه فى مفهزم المادة 1/965 من القانون المدنى لا يتوافر معه حسن النية مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 الحالى أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية مع مذكرة
6

ببيان المشروع المطلوب إعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع ولصقه فى المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى مقر المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هى وصول القرار إلى علم ذوى الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوى الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوى الشأن ، ومن ثم فإنه متى نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه يفترض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الإعتذار بجهله بأحكامه ، لما كان ذلك ـ وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله أولا ا فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بمزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة تنتفى معه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يتعدى على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ، ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاا بالمادة
1/965 من القانون المدنى ولا يجدى إثبات حسن النية شراء الأرض محل النزاع ، ذلك أن هذا العقد
وقد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلا ا بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى بجهله عيوب سنده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1964/4/15 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 62 و 65 م 2 وضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضى بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 1964/4/19 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 5 و 434 م 2 بموجب عقدى بيع مؤرخين 1970/1/30 ، 1986/8/7 من المطعون ضده الثانى ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق إكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد إنصب على تلك المساحة قد وقع باطلا ا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفى معه حسن نيته فى حيازته لتلك المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ” .
( الطعن رقم 3393 لسنة 71 ق جلسة 2012/6/3 مكتب فنى 63 ق 123 ص 786 )
وبالتالى لا يجوز تقرير حق إنتفاع على إستاد هو فى حقيقته منفعة عامة .
7
ثانياً -: انعدام ركن المشروعية للقرار المطعون عليه :

• وفقا لما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة من أهمية بسط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن القرار موضوع الطعن الصادر من المطعون ضده الاول بخصوص الغاء قراره بإسناد تطوير استاد شبين الكوم بنظام حق الانتفاع لمدة خمس و عشرون عاما لشركة استادات “كونه منعدم الصفة و لا يملك اصدار هذا القرار ، حيث أن قرار انشاء الاستاد
الرياضى بشبين الكوم و الصادر من السيد رئيس الوزراء حين ذاك الدكتور /على صبرى برقم 1403 لسنة 1964 من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء على الارض اللازمه له و المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 91 الصادر فى ابريل سنة 1964
• فضلاا عن قيام المطعون ضده الخامس بتدشين نادى تحت مسمى سلسلة فروع نادى سيتى كلوب بالمخالفة للقانون لأن رخصته إدارة منشأت ومناسبات رياضية فقط
( شركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية ) وفقاً لما هو ثابت بالخاتم الخاص به وليس مذكور قيه لا رقم رخصة أو إشهار أو لأى شىء ، فضلا ا عن مخالفة ذلك للمادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويعد جريمة وفقاً لنص المواد 92 و 93 و 95 من ذات القانون ، وهذا يعد نصب وتحايل رسمى وإتجار بالممتلكات العامة على حسب أهوائهم فى ظل صمت الجهة الإدارية على ما يفعلونه من هدم
ملاعب ومنشأت ويفعلون ما يحلوا لهم برضاء من الوزارة !!
ثالثاً -: اساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون: لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاو ًزا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه – وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من
عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.
فالإستادات تابعة لولاية المحافظين والمجالس الشعبية المحلية ولا سلطان عليها من وزارة الشباب والرياضة
الأمر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة و هو كافي لالغاؤه
فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقف واضح حيث ذهبت إلى أنه :
” لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه الشارع و لو كان هذا الهدف محققاً للصالح العام بمعناه الشامل , و ذلك تطبيقاً لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات لكونها مشوبة بالانحراف بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركن الغاية من
التشريع ” . وإذا كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد اتسم منذ البداية بإدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات
الانحراف بالسلطة ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد مرت في هذا الشأن بمرحلتين :
ففي البداية لم تسلم المحكمة الإدارية العليا بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري , و قدمت أحكام تضيق فيها من نطاق الانحراف بالسلطة بحيث تقتصره على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط دون حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث كانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة توافر سوء النية لدى
8

مصدر القرار الإداري و لذلك قضت بأنه ” إذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة استعمال السلطة ”
غير أن الفقه انتقد هذا التطبيق لعيب الانحراف بالسلطة حيث لم يلق استجابة لديه استنادا لعيب الانحراف بالسلطة يقوم مع حسن النية إذا خالفت الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف ، و قد عدلت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها اللاحقة لحكمها السابق عن مذهبها في التضييق من نطاق عيب
الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهداف
حيث قضت بأنه ” إذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة ” .
والواقع أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراط سوء نية مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود ـ فإلى جانب ما يترتب عليه من إدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيه تشديدا لقبضة القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاء السابق و الذي يشترط سوء النية بوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجرد إثباته أنه كان حسن النية حين أصدر القرار و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و حرياته و الذي كل ما يصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن الأضرار التي مني بها من
جرائه , و لا يعنيه في شىء ما إذا كان رجل الإدارة سيئا أو حسن النية .
والقرار الإداري يخضع لمبدأ المشروعية ، بمعنى وجوب أن تتم جميع تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد الدستورية والقانونية و إلا كان التصرف معيباً وباطلاً يستوي في ذلك أن يكون التصرف ايجابياً كالقيام بعمل أو سلبياً كالامتناع عن عمل يوجبه القانون ، وعدم مشروعية القرار قد ترتب المسؤولية الجنائية في حالات معينة ، و الأصل أن تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ، بمعنى انه يفترض فيها أنها قد صدرت صحيحة ومشروعة ، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ بإمكان صاحب المصلحة في الطعن بالقرار الإداري أن يقيم الدليل على أن القرار
الإداري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية.
فالإستاد الرياضى بشبين الكوم ملك لشعب المنوفية وتحقيقاً لأداء الخدمات الرياضية والإجتماعية كاملة وللمصلحة العامة أو لمصلحة الشباب الرياضى والجماهير العريضة ، فالإستاد يفتح أبوابه كمنشأة رياضية وملاعبه وخاصة حمام السباحة والصالة المغلقة والملاعب الصغيرة التى يتطلع إليها الشباب بصفة خاصة وأيضاً يعد مكان لتنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من محاكم الأسرة ، وأن السلطة المختصة بإدارة شئون الإستاد وصاحبة الولاية عليه هى محافظ المنوفية والمجلس المحلى للمحافظة ، وقد أجدبت الأوراق عن أية مستندات تفيد بولاية وزارة الشباب والرياضة على إستاد شبين الكوم ، وبالتالى وإذ قامت الوزارة المدعى عليها بإسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضى لشركة أستادات دون الحصول على موافقة المحافظ والمجلس المحلى ولاسيما أن الإستاد منفعة عامة لا يجوز تقرير حق إنتفاع عليها ، فإن الجهة الإدارية تكون بذلك قد خالفت أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى منح استاد شبين الكوم عن طريق المحافظ والمجلس المحلى دون سواهم فى تنمية موارده وذلك من خلال الإستغلال الأمثل لإستاد شبين الكوم وملحقاته والإستثمار فيهم لحساب صندوق المحافظة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والمتضمن إسناد وزارة الشباب والرياضة حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضى لشركة
إستادات يكون مخالف للقانون .
9

ًً
وحيث أن القرار الطعين قد صدر مخالفا للدستور ومعيبا بعيب عدم تحقيق الصالح العام لسكان شبين الكوم ، وهو ما يجعله مشوب بعيب تخلف ركن السبب فضلاً عن إخلاله بالحقوق الرياضية المكفولة فى الدستور وعدم ملائمة القرار الطعين وفقاً لما جاء من أسباب بصحيفة الطعن الراهن .
رابعاً -: توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق الطلب العاجل : عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه : من المقرر ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وها قد أعلنت شركة أستادات عن إفتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية سيتى
كلوب فى أكتوبر القادم بنا يتوافر معه حالة الإستعجال .
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى ، واذا أن فى الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع حقوق الطاعنين المكفولة لهم شرعا و دستورا و قانونا و على ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين . و حيث أن أمر الاسناد الحاصل من وزير الشباب و الرياضة المطعون ضده الأول علي قراره المخالف لقانون التعاقدات الحكومية الصادر برقم 182 لسنة 2018 في المادة 65 منه و لائحته التنفيذية الصادرة في عام 2019
في المادة 132 منها وكذلك مخالفة المادة 20 من ذات القانون ، بخلاف أنه قرار منعدم قانوناً كونه صادر من غير ذى صفة وفيه غصب لسلطة المحافظ والمجلس الشعبى المحلى . كما أن الطاعنين أصابهم بالغ الضرر من جراء الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة لصالحهم بداخل الاستاد الرياضي بشبين الكوم و حيث أن الطاعنين قد قاموا بعمل العديد من محاضر إثبات الحالة و عمل انذارات مباشرة علي يد محضرين للتنبيه عليهم بضرورة تنفيذ الاحكام القضائية و لم يلقوا بالاً لهذه الاجراءات و مستمرين في ارتكاب هذه الجريمة ضاربين بالاحكام القضائية عرض الحائط بالمخالفة للدستور و القانون و قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . • كما أن الإتفاق المباشر الحاصل من وزير الشباب و الرياضة مع شركة استادات كان في منتهي العشوائية المزرية للغاية و الذي يؤكد هذا هو حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في الدعوي رقم 2410 لسنة 74 ق المقامة من النادي الاسماعيلي ضد وزير الشباب و الرياضة و اخرين ، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب و الرياضة فيما تضمنه من حق الانتفاع و الادارة و الاستثمار لإستاد الإسماعيلية الرياضي لشركة استادات مع ما يترتب عليه من أثار . • و حيث أن المعلن اليهم الثاني و الثالث و الرابع قد خالفوا القانون و قاموا بمساعدة المطعون ضده الأول فى ذلك و هم على علم بكل ما حدث و ما جاء بفحوى هذه العريضة و لم يقوموا بمباشرة أعمالهم المنوطة بهم من اختصاصات و رقابة على أعمال الادارة التى تصدر منهم فى الصالح العام بدلاً من الحاق الضرر بالشعب . وحيث أن المحكمة الادارية العليا أرست العديد من المبادئ منها :
َََُّّّ
• أ َّن ال ِدقة والأمانة ال ُمتطل َبة ِمن ال ُموظف العام تقتضيه أن َيبذل أق َصى َد َر َجات ال ِحرص على أن يكون أداؤه لل َع َمل
صا ِدراً عن َي َق َظة وتَ َب ُّصر بحيث َيتَحرى ذلك في كل أجزاء َعم ِله .أما إذا أ َّدى َعملَه باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة أو ََََُّّ
ًًَََََّ
بأي ُصورة ِمن ُصور الإهمال كان خا ِرجا بذلك عن َوا ِجب أداء ال َع َمل ِب ِدقة وأمانة، و ِمن ثم َيكو ن ُمرت ِكبا ل ُمخالفة
تأديب َّية تَستوجب ال ُمسا َءلَة وتَوقيع ال َج َزاء عليه، حتى ولو كان ال ُم َو َّظف َح َس َن ال ِن َّية َسليم الطوية، لأ َّن ال َخ َطأ ال َوظيفي
ََِ َََََّّ ََّ
ال ُمت َم ِثل في مخالفة َواجب أداء ال َع َمل ب ِدقة وأمانة لا َيتطلب عُن ُصر ال َع ْم ِد، وإنما َيت َحقق بإغفال أداء ال َواجب ال َوظيفي
ُ
ع ل ى ا ل َو ْج ه ا ل َم ط ل و ب ( .
َّ
حكم المحكمة الادارية العليا -الدائرة الرابعة – موضوع – في الطعون أرقام ,80318 ,80288 78347,79329
80487 لسنة 62 ق .عليا – جلسة 15 ديسمبر 2018
و كما أن الطاعنين من أصحاب احكام الرؤية من أباء و أمهات و أجداد و جدات ..
ِِ
10

حيث أنهم كالعادة يوم الجمعة يقومون بالذهاب لإستاد شبين الكوم الرياضي في الميعاد المقرر لتنفيذ أحكام الرؤية الخاصة بهم و الذين تحصلوا عليها من محاكم اسرة مختلفة و كانت هناك المخالفة الصارخة التي تصل لحد الجريمة و هي أن أبواب الاستاد الرياضي بشبين الكوم مغلقة بالجنازير و أفراد شركة الامن بالداخل أخبروهم بأن هذه تعليمات ادارة شركة استادات و ذلك فى يوم الجمعة الموافق 2020/3/20 و لن يتم تنفيذ أي احكام رؤية
بعد الان !! الامر الذى اضطرهم للاتصال بشرطة النجدة و عمل محاضر اثبات لهذه الجريمة و هى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات : ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ” ، كما ذهب الطاعنين لقسم شرطة بندر شبين الكوم لاتمام المحضر لاتخاذ باقى اجراءاته القانونية و القضائية التي ستليها في هذا الموضوع و للمطالبة بالتعويضات من جراء هذا الفعل
خامساً -: و حيث أن الدستور و القانون قد حمى حقوق الاشخاص و نظم الحقوق و الواجبات :
حيث نصت المادة 10 من الدستور
( الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها
).
وكما نصت المادة 11 من الدستور الفقرة الاخيرة منها على :
( كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا ) .
كذلك نصت المادة 53 من الدستور
( المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة،لا تمييز بينهم بسبب الدين،
أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء
السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر ) .
و كما جاء في نص المادة 94 من الدستور في فقرتها الاولى :
( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) .
و أيضاً الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية فى نص المادة 100 من الدستور
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون .ويكون الامتناع عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .وعلى النيابة العامة بنا ًء على طلب المحكوم له،
تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
كما أن كل هذا أيضا بالمخالفة الصارخة و الاعتداء على الحقوق للأشخاص من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و بالمخالفة لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
وحيث أن ما صدر من أفعال من ادارة الاستاد الرياضي بشبين الكوم بمثابة أخطاء جسيمة متعمدة عن سوء قصد تشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان
و حيث أنه جاء في الفصل الثالث من القانون المدني
) العمل غير المشروع عن المسئولية عن الأعمال الشخصية ) .
المادة 163 مدنى : ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) .
11

و حيث نصت المادة 169 مدنى على أنه : ( إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض ) . سادساً -: وجه الطاعنون انذارات للمطعون ضدهم الثانى و الثالث و ممثل شركة استادات باستاد شبين الكوم ـ للتنبيه عليهم باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستمرار في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بالرؤية و التى تنفذ بالاستاد الرياضى بشبين الكوم و أن كل ما جاء بصدر هذه الانذارات عين الحقيقة و ثابتة بشهادة الشهود و المحاضر الرسمية و معاينات رجال الشرطة ، فقد تضرر الطاعنين بالغ الضرر من هذه التصرفات المخالفة للقانون و المجرمة بنصوصه و لن يتوانوا عن التمسك بحقهم المصون لهم شرعاً و دستوراً و قانوناً فى تنفيذ الاحكام القضائية الصادر لصالحهم برؤية أبناءهم و احفادهم فى الاستاد الرياضى بشبين الكوم . و نوهوا من خلال هذا الانذارات بأن الاستاد الرياضى بشبين الكوم بداخله مساحات شاسعة تصلح لتنفيذ أحكام الرؤية مثل الطرق التى حول الصالة المغطاة و أيضاً عند مدرجات ملعب كرة القدم الرئيسى
وأمام مركز شباب الحى البحرى الكائن مقره داخل استاد شبين الكوم الرياضى و غيرها ، اذا ما تم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الاماكن من قبل المطعون ضدهم الثانى و الثالث . حيث أن قرار انشاء الاستاد الرياضى بشبين الكوم و الصادر من السيد رئيس الوزراء حين ذاك الدكتور /على صبرى برقم 1403 لسنة 1964 من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء على الارض اللازمه له و المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 91 الصادر فى ابريل سنة 1964 . و السؤال الذى ينبغى علينا طرحه أمام هيئة المحكمة الموقرة حال المرافعة : طبقاً لما جاء فى نصوص القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية له هل هناك كراسة شروط لكل استاد رياضى بكل محافظة من محافظات الجمهورية مستقلة و عقد مستقل خاص به أو أن لجميع استادات المحافظات كراسة شروط واحدة و عقد واحد أو أنه لا يوجد من الاساس أياً من كلاهما ؟؟؟ والغرض من إختصام المطعون ضده الرابع بصفته هو أن يصدر الحكم فى مواجهة سيادته
لذلك
يلتمس الطاعنين من سيادتكم تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعنين بما يلى : ـ أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضى لشركة إستادات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها :
1 ـ تنفيذ احكام الرؤية الصادرة من محاكم الاسرة و محل تنفيذها داخل الاستاد الرياضى بشبين الكوم . 2 ـ مع وقف نشاط سلسلة نوادى سيتى كلوب الغير مرخص وفقاً للقانون . 3 ـ وقف إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستادات الجمهورية لشركة إستادات مع ما يترتب على ذلك من أثار .
، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصهم الغاء القرار الصادر منه باسناد الاتفاق المباشر بحق الانتفاع بمدة خمسة و عشرين عاما لإستادات الجمهورية ومن ضمنها إستاد شبين الكوم الرياضى لشركة استادات ، و تنفيذ احكام الرؤية الصادرة من محاكم الاسرة و محل تنفيذها داخل الاستاد الرياضى بشبين الكوم ووقف نشاط سلسلة نوادى سيتى كلوب الغير
مرخص وفقاً للقانون.
12

ً
رابعا : الزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي تسببوا فيها متضامنين للطاعنين عن سوء قصد متعمد منهم بحسب ما جاء بعريضة الدعوي من جراء عدم تنفيذ احكام الرؤية الصادرة من محاكم الاسرة و محل تنفيذها داخل الاستاد الرياضى بشبين الكوم ، مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الاخرى من أى نوع كانت ،،
وكيل الطاعنين
على أيوب المحامى
مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات
بطاقة ضريبية رقم 678 ـ 997 ـ 254 المهن الحرة ثانى
عـلى أيـوب
محام
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
كورنيش النيل ـ 5 شارع قسم مصرالقديمة ـ فيلا حزب الأحرار ـ خلف قسم مصرالقديمة ت محمول / 01061027337
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر إعلان
أنه في يوم الموافق / / 2020 م بناحية الساعة
1 ـ السيد / محمد نبيل أحمد الخولى المقيم / ش الجلاء البحرى ـ مساكن التعاونيات ـ شبين الكوم ـ المنوفية 2 ـ السيد / محمد محمد عبد المقصود أبوحسن المقيم / ش الدبى من صبرى أبوعلم ـ الحى البحرى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 3 ـ السيد / خالد فاروق فؤاد ملوخية المقيم / 23 ش محمد عبدالسلام ـ الهرم ـ الجيزة 4 ـ السيد / محمد عبد الرءوف السيد يوسف المقيم / 17 ش أبويوسف من ش قصر الثقافة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 5 ـ السيد / محمود محى محمود شبايك المقيم / 19 ش المحطة ـ كوتسيكا ـ المعادى ـ القاهرة 6 ـ السيد / أحمد محمود على الهجع المقيم / 47 ش مكى من ش محمود شاهين ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 7 ـ السيد / محمد فتحى فرحات تاج الدين المقيم / ش السادات ـ كفر المصيلحة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 8 ـ السيد / حسام عبدالرازق عبدالرؤف السيد المقيم / 11 عمارات خلف العبور ـ مصر الجديدة ـ القاهرة 9 ـ السيد / تامر سعيد عبدالله خضر المقيم / ش جمال عبدالناصر ـ بحرى كلية الهندسة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 10 ـ السيد / أحمد حسن أحمد مطاوع محمد المقيم / طريق الزقازيق ـ منشية النور ـ بنها ـ القليوبية 11 ـ السيد / أحمد مدحت عبدالرازق عبدالمحسن المقيم / شرق مستشفى الحميات القديمة ـ بر شرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 12 ـ السيد / محمد محمد أحمد الجندى المقيم / 44 ش مصطفى كامل ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 13 ـ السيد / ياسر شبل محمد عبدالوهاب المقيم / كفر المصيلحة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 14 ـ السيدة / سامية عبدالحميد مصطفى حسان المقيمة / العزبة الغربية ـ شبين الكوم ـ المنوفية
ومحلهم المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( علي أيوب المحامي )
أنا المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كل من : ـ
1 ـ السيد الاستاذ الدكتور / وزير الشباب و الرياضة بصفته 2 ـ السيد اللواء / محافظ المنوفية بصفته 3 ـ السيد الاستاذ / وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة المنوفية بصفته 4 ـ السيد اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته
بناء على طلب كل من : ـ
13

5 ـ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة إستادات بصفته
ويعلن فى مقر الشركة أستاد السلام الرياضى ـ دائرة قسم أول السلام ـ القاهرة .
وأعلنتهم بالأتى :
الموضوع
بصورة من الصحيفة المسطرة باطنه للعلم بما جاء بها وما إشتملت عليه ونفاذ مفعولها قانوناً فى مواجهتهم .
14
ولأجل العلم /
و يعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بميدان سفنكس ـ المهندسين ـ دائرة قسم العجوزة .


كلمات دلالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *