زين الاعلام خالف العهد في رمضان : ايقافات بالجمله لموظفي ماسبيرو … طالبوا بحقهم .

كتب : خليل ابو العلا

علق الصحفي محمد طرابيه علي قرارات حسين زين  رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام ضد بعض العامليين الذين كانوا يطالبون بحققوهم  الماليه بالايقاف لمده ثلاث شهور  وخصم نصف الراتب … رغم انه وعد المطالبيين بحقوقهم بانه سيلغي اي قرارات ايقاف او خصومات ولكنه كعادته لم يوفي بعهده وصدر قرار بايقاف الكثير من الموظفين كما كتب صديقنا محمد طرابيه علي صفحته كالتالي :

رغم تصريحات وتأكيدات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن وقف التحقيقات والغاء الجزاءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضد العاملين فى قطاعات ماسبيرو المختلفة بسبب مشاركاتهم فى الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتى اعترف بها زين نفسه فى لقائه مع شافكى المنيرى على شاشة القناة الأولى ، إلا أن هذه التصريحات تحولت إلى مجرد كلام فى الهواء ، والدليل على ذلك قيام حسين زين ” بشحمه ولحمه ” بتوقيع عدد من القرارات ضد بعض العاملين فى قطاع الإقليميات والتى جاءت بناء على توصية من نائلة فاروق المكلفة برئاسة قطاعى التليفزيون والإقليميات .
المفاجأة ، أن الجزاءات جاءت متتشابهة وهى الوقف ثلاثة أشهر وخصم نصف الراتب لحين انتهاء التحقيقات .
وهنا نسأل : كيف يتم توقيع العقوبة بدون إجراء التحقيقات مع هؤلاء العاملين ؟ ومتى يلتزم زين بتصريحاته حول وقف التحقيقات والغاء الجزاءات ؟ وهل من المنطقى أن يتم خصم نصف راتب هؤلاء العاملين ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك ؟ وهل جريمتهم أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة التى اعترف بها حسين زين نفسه ؟ وهل تريد قيادات ماسبيرو من خلال هذه القرارات الغير قانونية توجيه رسالة لكل العاملين على طريقة ” اضرب المربوط يخاف السايب ” ؟!!.
ويؤسفنى القول إن هذه القرارات باطلة قانونيا ودستوريا ، والدليل على ذلك أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، أكدت فى شهر أبريل 2020 ، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع،وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق .

كلمات دلالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *